نصت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية المصري في فقرتها الأخيرة بأنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.كانت خطة المشرع الفرنسي تقوم على عدم السماح بالطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وجعلها قاصرة على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مواد الجنح والمخالفات بحجة الضمانات التي توفرها في المحاكمة أمامها، فضلًا عن مساهمة القضاة المنتخبين من الشعب (المحلفين) مع القضاة المتخصصين في إصدار الحكم مما يتنافى مع جعل أحكامهم قابلة للاستئناف لأن كلمة الشعب لا يجوز أن ترد.
حسن, محمد فوزي ابراهيم, & عبد السلام, أحمد محمد سمير. (2023). الأسباب الموجبة لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات(دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأمريكي). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86.), 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.339979
MLA
محمد فوزي ابراهيم حسن; أحمد محمد سمير عبد السلام. "الأسباب الموجبة لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات(دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأمريكي)", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13, 86., 2023, 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.339979
HARVARD
حسن, محمد فوزي ابراهيم, عبد السلام, أحمد محمد سمير. (2023). 'الأسباب الموجبة لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات(دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأمريكي)', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86.), pp. 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.339979
VANCOUVER
حسن, محمد فوزي ابراهيم, عبد السلام, أحمد محمد سمير. الأسباب الموجبة لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات(دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأمريكي). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2023; 13(86.): 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.339979
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO